به نام خدا

با سلام .هدف از ارائه این مطالب جانب داری از هیچ گروه و اندیشه ای خاص نیست. مطالب فوق طی تحقیقات و مطالعاتی شخصی در خصوص نوع حاکمیت و حکومت  در ایران  از دوره قاجار تا جمهوری اسلامی   حاصل شده است, در واقع جستجویی است در میان مطالب کتابها و وبلاگهای دیگران و انتقال و انتشار آنها با ذکر منبع در وبلاگ شوکران.

شوکران قضاوت را به عهده خواننده محترم میگزارد.

رويكرد سياسي فقيهان شيعه مي توان به چهار مرتبه تقسيم كرد

  مرحله چهارم:

عصر جمهوري اسلامي. اين مرحله از اواخر قرن چهاردهم هجري قمري آغاز مي شود. در تاريخ فقه شيعه امام خميني ( قدس سره ) نخستين فقيهي است كه توفيق تشكيل دولت يافت. آراء سياسي امام خميني ( قدس سره ) در ضرورت قيام عليه نظام كهنسال شاهنشاهي و لزوم تاسيس حكومت اسلامي با تدوين درسهاي فقه ايشان در نجف اشرف در سال 1348 ه.ش مخفيانه منتشر شد. آراء مكتوب فقهي ايشان در سال 1396 ه.ق در ضمن بحث استدلالي بيع به شيوه محقق نراقي ره نگارش يافت. ديگر آراء سياسي ايشان علاوه بر كتابهاي كشف الاسرار الرسائل و تحرير الوسيله در مجموعه صحيفه نور منعكس شده است. از مهمترين عوامل توفيق امام نظريه خاص ايشان در باب حكومت اسلامي است. اركان نظريه سياسي امام خميني عبارت است از: اول: اسلام  براي پياده كردن بخش مهمي از احكام خود نيازمند تشكيل حكومت است. دوم: اقامه حكومت اسلامي و آماده كردن مقدمات آن، از جمله مخالفت علني با ظالمين، بر فقيهان عادل و تبعيت و ياري ايشان بر مردم واجب است. سوم: حكومت اسلامي يعني ولايت فقيهان عادل منصوب از جانب شارع مقدس در همه آنچه پيامبر (ص) و امام (ع) در ارتباط با حكومت در آن ولايت داشته اند. چهارم: حكومت اسلامي و احكام حكومتي از احكام اوليه اسلام است و بر همه احكام فرعيه تقدم دارد؛ حفظ نظام شرعا واجب است. ركن اول اين نظريه شكل متكامل نظريه مرحوم آيت الله بروجردي (ره) در امتزاج دين و سياست است. ركن دوم، علت محدثه انقلاب و ركن چهارم علت مبقيه نظام مبتني بر انقلاب بوده است. اينكه چرا انقلاب اسلامي توسط هيچ فقيه ديگري به پا نشد و تنها به دست با امام خميني ( قدس سره ) به وقوع پيوست؟ سؤالي است كه پاسخش ركن دوم نظريه ايشان است. اين ركن از تلقي خاص امام از مساله امر به معروف و نهي از منكر و چگونگي تطبيق و موضوع شناسي ويژه شرايط وجوب آن ريشه مي گيرد. ايشان معتقد است امربه معروف و نهي از منكر در مسائلي كه حيثيت اسلام و مسلمين در گرو آنها است با مطلق ضرر، ولو ضرر نفسي يا حرج رفع نمي شود ( حال آنكه در ديگر مسائل عدم مفسده شرط وجوب است. ) بذل مال و جان نسبت به بعضي مراتب امر به معروف و نهي از منكر نه تنها جايز بلكه واجب است. اهتمام شارع مقدس به مسئله ملاك اقدام مي باشد. وجود حكومت طاغوت در جامعه اسلامي بزرگترين منكر و همكاري با طاغوت از انكر منكرات است. سكوت علماي دين در صورتي كه موجب تقويت باشد حرام، و اعتراض و اظهار نفرت از ظالم براي ايشان واجب لست ولو رفع ظلمش مؤثر نباشد. آيا اگر نظريه امام جز اين بود، انقلاب به پيروزي مي رسيد؟ اين همان امتياز امام بر ديگر فقيهان مي باشد. به نظر ايشان اقامه حكومت اسلامي بزرگترين معروف است تفاوت جوهري امام خميني ( قدس ره ) با ديگر فقيهان اين بود كه ديگر فقيهان قايل به نظريه مشابه امام ( ركن سوم ) تنها درصورتي كه شرايط مهياي حكومت فقيهان باشد حاضر به تصدي امور مردم بودند. به عبارت ديگر چه بسا آنان شرايط احتمال تاثير را منفي مي دانستند اما امام با عزت نفس و همت عالي ويژه خود به زمينه سازي احتمال تاثير پرداخت بر اين مبنا چه بسا بتوان گفت: آنان تمهيد مقدمات حكومت را به مثابه شرط وجوب مي دانستند ( همچنان كه اگر استطاعت حاصل شود حج واجب مي شود و اگر مال به نصاب برسد زكات واجب مي گردد اما تحصيل استطاعت و نصاب واجب نيست ). و امام در حكم شرط واجب ( از قبيل وضو براي نماز ) آنكه تمهيد مقدمات و آماده كردن شرايط انقلاب براي اقامه حكومت اسلامي را واجب بداند انقلاب مي كند. اول در نظريه ها و تلقي ها انقلاب شد، آنگاه انقلاب در عمل به وقوع پيوست امام خميني اولين عالمي است كه در متون فقهي اخير و كتب فتوي سنت پرداختن دوباره به امر به معروف و نهي از منكر را احيا كرد. كافي است بحث امر به معروف و نهي از منكر تحرير الوسيله را با كتابهاي مشابه آن مقايسه كنيم تا به عظمت مساله پي ببريم. امام خميني اولين فقه شيعي است كه واژه حكومت اسلامي را در يك كتاب فقيهي ( كتاب البع ) بكار مي برد و بر ضرورت و وجوب اقامه آن پاي مي فشارد. ابتكار امام در ركن سوم، پروردن يك نظريه سياسي است اگرچه اصل آن را بسياري از فقيهان پيشين قائل شده بودند، براي مثال قبل از امام محقق نراقي، صاحب جواهر و آيت الله بروجردي ( رضوان ا... عليهم ) نيز همين نظريه- ولايت انتصابي فقيهان- را ابراز كرده بودند، اما توسعه اختيارات فقيه از ولايت عامه به ولايت مطلقه و توجه به لوازم سياسي و عنايت به ابعاد مختلف اين نظريه سياسي مختص امام است تا آنجا كه ديگر فقيهان قائل به ولايت فقيه را مي بايد زمينه گستران نظريه امام دانست. لذا در ميان معتقدين به مشروطيت الهي بلاواسطه تنها امام خميني به معناي واقعي كلمه صاحب يك نظريه سياسي در باب دولت است. از جمله امتيازات امام خميني ( قدس سره ) در انديشه سياسي اين است كه ايشان در ميان قائلين به مبناي مشروطيت الهي بلاواسطه نخستين فقيهي است كه با دولت به عنوان يك نهاد برخورد كرده است. اگر چه اين امتياز در دوسال اخير حيات امام چشمگير شد و قبل از آن ايشان به شيوه رايج فقيهان سلوك مي كردند. اما همين فتح باب در ميان قائلين به مبناي مشروطيت الهي بلاواسطه بسيار مغتنم است. جلوه هايي از اين نگرش جديد در پاسخ به نامه وزير كار، پاسخهاي متعدد به شوراي نگهبان و نامه به رئيس جمهور قابل رؤيت و استشهاد است. به هر حال نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيهان متكي بر آراء امام خميني (ره) مي باشد. ورود اين بحث فقهي به متن جامعه و عرف سياسي و قانون اساسي بي شك جز با پايمردي ممكن نبود. چند ماه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با راهنمايي امام، خواست مردم از حكومت اسلامي به جمهوري اسلامي ارتقا يافت. عليرغم عدم پيش بيني در پيش نويس در قانون اساسي مصوب سال 1358 ولايت فقيه درج گرديد. و با توجه به عدم انعكاس اختيارات وسيع مقام رهبري بر مبناي نظريه ولايت مطلقه فقيه تصحيح اين مهم در دستور كار شوراي بازنگري قانون اساسي تصحيح شده نظريه ولايت مطلقه فقيه به رسميت شناخته شد.

در اين مرحله- مرحله چهارم فقه سياسي شيعه در ارتباط با مساله دولت علاوه بر نظريه محوري حضرت امام چند نظريه ديگر نيز از سوي فقيهان شيعه مطرح شده است. پيروزي انقلاب اسلامي و تاسيس جمهوري اسلامي در ايران باعث شكوفايي فقه شيعه در ارتباط اسلامي و تاسيس جمهوري اسلامي در ايران باعث شكوفايي فقه شيعه در ارتباط با سياسي و مساله دولت شد. فقيهان شيعه در عراق، لبنان و ايران با پذيرش اصل اساسي ضرورت حكومت اسلامي نظريه هاي متفاوت بل امام خميني (ره) عرضه داشتند اغلب اين نظريه ها در زمان حيات امام راحل و در بدو پيروزي انقلاب و اوان استقرار جمهوري اسلامي منتشر شده است. اين نظريههاي متفاوت كه در بارور كردن و ارتقاء سطح فقه سياسي شيعه نقش مهمي دارد، بي شك از بركات انقلاب اسلامي و از حسنات جمهوري اسلامي به حساب مي آيند و دليلي بر پويايي فقه شيعه در مواجهه با مسائل مبتلا به جامعه اسلامي شمرده مي شوند. وجه مشترك اين نظريها، استناد آنها بر مبناي مشروعيت الهي مردمي است. اولين نظريه ( بر اين مبنا در مرحله چهارم ) نظريه خلافت مردم با نظارت مرجعيت است كه از سوي آيت الله شهيد سيد محمد باقر صدر ( م 1359 ه.ش ) در مجموعه مختصر الاسلام يقود الحياه در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي مطرح شده است. دومين نظريه دولت انتخابي اسلامي است كه از سوي شيخ محمد جواد مغنيه و شيخ محمد مهدي شمس الدين ارائه شده است.

ادامه دارد...

به نام خدا

با سلام .هدف از ارائه این مطالب جانب داری از هیچ گروه و اندیشه ای خاص نیست. مطالب فوق طی تحقیقات و مطالعاتی شخصی در خصوص نوع حاکمیت و حکومت  در ایران  از دوره قاجار تا جمهوری اسلامی   حاصل شده است, در واقع جستجویی است در میان مطالب کتابها و وبلاگهای دیگران و انتقال و انتشار آنها با ذکر منبع در وبلاگ شوکران.

شوکران قضاوت را به عهده خواننده محترم میگزارد.

رويكرد سياسي فقيهان شيعه مي توان به چهار مرتبه تقسيم كرد

مرحله سوم:

قرن چهارم هجري عصر نهضت مشروطه. در اين مرحله مفاهيم و سئوالات تازه اي در جامعه و در ذهنيت فقيهان شيعه مطرح مي شود. نهضت مشروطه و قانون اساسي متمم زائيده آن اطلاق سلطنت را مقيد و مشروط به قانون اساسي كرد. مواجهه فقيهان با مفاهيم سياسي از قبيل حقوق مردم، آزادي، عدالت، نظارت، استبدادع تفكيك قوا، مساوات، وكالت، راي قانون و مشروطه باعث مي شد دو رويكرد فقهي متفاوت را شاهد باشيم: يكي ديدگاه سنتي با موضوع نفي مطلق و دفاع از سير پيشين با پا فشاري بر نظريه ثنوي ولايت انتصابي فقيهان در امور حسبيه ( شرعيات ) و سلطنت مسلمان ذي شوكت در عرفيات به عنوان ( حكومت مشروعه ) و ديگري ديدگاه تحول طلب به دنبال سازگاري دو مقوله مشروطه و مشروعه با ارايه نظريه دولت مشروطه مبتني بر اذن عام فقيهان. دبدگاه هاي سياسي دو فقه بزرگ عصر مشروطه علامه ميرزا محمد حسين غروي نائيني ( م 1355 ) در رساله تنبيه الامه و تنزيه المله و شيخ شهيد فضل الله نوري ( 1327 ) در رساله حرمت مشروطه يا پاسخ به سوال از علت موافقت اوليه با مشروطيت و مخالفت ثانويه با آن و ( لوايح ) تحولي مهم در سير تطور مباحث دولت در انديشه شيعي به حساب مي آيد. نائيني معتقد است كه حكومت مشروطه در صورت عدم بسط يد مجتهدان عادل، اما با وجود مجتهدان در ميان وكيلان قوه مقننه و رعايت نظر ايشان در قوانين، مي تواند مشروعه باشد. كوشش نائيني اولين تلاش در فقه شيعه براي سازگاري وظيفه الهي و حق مردمي به شمار مي رود. پس از مشروطه و اوج انديشه نائيني فقه سياسي شيعه با نوعي ايستايي و حق عقب گرد مواجه مي شود. در ادامه اين مرحله انكار ولايت سياسي فقيهان به شدت رشد مي كند. در انتهاي اين مرحله تنها مي بايد از آراء مرحوم آيت الله سيد محمد حسين بروجردي (م1340 ه.ش ) ياد كرد. ايشان ادله نقلي به جا مانده را  براي اثبات ولايت انتصابي عامه فقيهان كافي نمي شمارد. اما با اقامه دليل عقلي مسئله را اثبات شده مي داند وي براي اولين بار در يك متن فقهي شيعه بر امتزاج سياست و ديانت پا مي فشارد و مسائل سياسي و تدبير امور اجتماعي در جامعه اسلامي را از وظايف فقيهان اعلام مي كند. در ظاهر اين نكات از نظريه به عمليه تبديل نشد و مشي سياسي ايشان سازگار با نظريه ياد شده شكل نگرفت.

ادامه دارد...

به نام خدا

با سلام .هدف از ارائه این مطالب جانب داری از هیچ گروه و اندیشه ای خاص نیست. مطالب فوق طی تحقیقات و مطالعاتی شخصی در خصوص نوع حاکمیت و حکومت در ایران از دوره قاجار تا جمهوری اسلامی حاصل شده است, در واقع جستجویی است در میان مطالب کتابها و وبلاگهای دیگران و انتقال و انتشار آنها با ذکر منبع در وبلاگ شوکران.شوکران قضاوت را به عهده خواننده محترم میگزارد

تحول در مبانی اندیشه سیاسی تشیع

رويكرد سياسي فقيهان شيعه مي توان به چهار مرحله تقسيم كرد:

مرحله اول: 

از آغاز تا قرن دهم هجري اين مرحله دوران تاسيس رشد و شكوفايي فقه فردي است. و هنوز به فقه عمومي مسائل سياسي و حقوق اساسي عنايت نشده است  نه شرايط بيروني مهياي طرح اينگونه مسائل است و نه ذهنيت فقهان آماده حل آنها. اگرچه واژه هايي از قبيل حاكم شرع، سلطان و امام با وظايفي همانند مراحلي از امربه معروف و نهي از منكر، قضاوت، اقامه حدود شرعي، اخذ ماليتهاي شرعي ( خمس و زكات ) و مصرف آنها، اقامه نماز جمعه، رؤيت هلال جهت آغاز روزه ماه مبارك رمضان و پايان آن و انجام مراسم حج، سرپرستي افراد بي سرپرست، ازدواج و طلاق در بعضي موارد، مورد بحث فقيهان اين مرحله واقع شده است. اما پذيرش همه اين موارد لزوما حكومت و ولايت سياسي را در پي ندارد. اگرچه از بعضي كلمات شيخ مفيد در كتاب قيم المقنعه چه بسا اشاراتي به مباحث حكومت را بتوان استهضار كرد، اما در مجموع آثار بجا مانده فقيهان اين شش قرن هيچ نظريه سياسي مشاهده نمي شود. مطرح بودن اينگونه مسائل در ذهنيت عالمان اين عصر بسيار مستعد است.

مرحله دوم:

از قرن دهم تا قرن سيزدهم، اين مرحله از برتخت نشستن صفويان آغاز مي شود و با شروع نهضت مشروطه پايان مي پذيرد. شاخصه آن رسميت مذهب تشيع در ايران و قدرت نسبي فقيهان در عصر صفوي و قاجاري است. آنچه به شكل سنتي تا اوايل قرن سيزدهم به عنوان ولايت فقيه در فقه شيعه مطرح بوده هرگز به معناي نظريه دولت و نگرش به امر حكومت و سياست نبوده است و هيچ يك از فقيهان تا تاريخ ياد شده چنين ادعايي نداشته اند يعني ايشان اگرچه به تصدي اموري حسبيه از باب ولايت يا جواز تصرف به عنوان قدر متقين قائل بوده اند، اما هرگز فراتر از اين افق را ننگريسته و به تاسيس نهاد دولت و احكام و لوازم آن نپرداخته بوند. اينكه آيا اسلام فارغ از زمان معصومان عليهم السلام حكومتي دارد يا نه، سئوالي است كه براي فقيهان هزاره اول هجري مطرح نبوده است. لذا ذكر ولايت فقيه در متون فقهي ياد شده هرگز به معناي ولايت سياسي يا حكومت فقهان نيست آنچه كه مي توان به بعضي فقيهان اين مرحله نسبت داد تفكيك بين امور شرعي و امور عرفي است امور شرعي از قبيل قضاوت و اجراي حدود و امور حسبيه وظايف فقيهان شمرده شده و سياست و امنيت از جمله امور عرفي و وظايف مسلمان ذي شوكت يعني، سلطان به عبارت ديگر: ولايت انتصابي فقيهان در امور حسبيه( شرعيات ) و به رسميت شناختن سلطنت مسلمان ذي شوكت در عرفيات.

به هر حال تا نيمه قرن سيزدهم هجري تاليف مستقلي در زمينه حقوق اساسي و ولايت فقيه سراغ نداريم هرچند نگارش رساله هاي متعدد خراجيه و نماز در عصر صفوي و رساله هاي جهاديه در عصر قاجاري كه معلول مساعد شدن شرايط اجتماعي بوده، مقدمه نگرش استقلال به احكام ولايت فقيه بوده است.

اوليم فقيهي كه مي توان در كلمات وي نشانه هاي مقدماتي يك نظريه دولت را احتمال داد محقق كركي ( م 940 ) فقيه عصر صفوي است. وي در اثبات ولايت فقيه و محدوده اختيارات وي به مقبوله عمربن حنظله استناد مي كند. حديثي كه قبل از آن همواره در باب قضاوت و لوازم آن و تعادل و تراجيح روايات مورد استفاده قرار گرفته بود.

استقرار دولت صفوي و ايجاد مجال براي شيعيان جهت باليدن اجتماعي مي توانست مقدمات پرداختن به مسئله مهم دولت در فقه شيعه باشد. محقق كركي در رساله نماز جمعه نوشته است:

اصحاب ما اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامي جامع شرايط فتوي كه از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مي شود در حال غيبت در همه آنچه نيات در آن دخيل است. نايب ائمه عليهم السلام مي باشد- و چه بسا اصحاب قتل و حدود را مطلقا استثنا كرده باشد. – دادخواهي نزد ايشان بردن و انقياد به حكمشان واجب است. او حق دارد مال فردي را كه از اداي حق امتناع مي كند در مواردي كه به آن نياز است به فروش برساند. او بر اموال غائبان، كودكان، سفيهان و ورشكستگان ولايت دارد و مي تواند در اموال ممنوعان از تصرف، تصرف نمايد. تا آخر آنچه براي حاكم منصوب از جانب امام اثبات مي شود اصل در اين مسئله روايت عمربن حنظله مي باشد كه شيخ طوسي آن را در تهذيب با اسنادش نقل كرده است..... مقصود از اين حديث در اينجا اين است كه فقيه موصوف به اوصاف معين از جانب ائمه منصوب شده است و در همه آنچه در آن نيابت راه دارد، نايب محسوب مي شود. به مقتضاي قول امام صادق (ع) من او را بر شما حاكم قرار دادم اين استثنا به بر وجه كلي است.

طريقي كه وي آغاز كرده است قابليت تاسيس يك نظريه را- همان كه امروز آن را ولايت انتصابي فقيهان مي نامند- دارد. در آثار فقهي محقق كركي، فقيه نايب عام امام زمان مي باشد. اما آيا در انديشه او هرگز ضرورت تشكيل حكومت اسلامي توسط فقيهان گذشته است؟ پاسخ اين سئوال هرچه باشد با توجه به اختلاف نظر محقق كركي با شاهان صفوي و هجرت وي به عراق، به او فرصت تجربه عملي و پرداختن به احكام آن را پيدا نمي كند. از آن زمان به بعد به تدريج با بسط يد خارجي فقيهان و افزايش اقتدار ايشان در جامعه بعضي از آنها در تمشيت برخي امور سياسي دخيل مي شوند تا آنجا كه بعضي سلاطين براي سلطنت از ايشان تحصيل اذن مي كنند يا به اذن ايشان روانه جهاد با دشمن اجنبي مي شوند. در اين عصر سياست داخلي و خارجي به عنوان ‹ امور عرفيه › در دست سلاطين است و امور سنتي شرعيه در دست فقيهان با اين همه تاثير كتب فقهي از اين مسائل فراوان نيست. نشانه هايي از اين تحول را در آثار شيخ جعفر كاشف الغطاء و ميرزاي قمي مي توان مشاهده كرد.

اولين فقيهي كه ولايت فقيه به تفصيل مورد بحث قرار داد و آن را به صورت يك مسئله مستقل فقهي در آورد و دليل عقلي و ادله متعدد نقلي بر آن گرد آورد ملا احمد نراقي ( م1248 ) فقيه متبحر عصر قاجاري است در عوائد الايام، نراقي براي نخستين بار در ح.زه ولايت فقيه به مواردي اشاره مي كند كه مي تواند اولين طليعه هاي انديشه سياسي باشد. نراقي انتظام امور دنياي مردم را از وظائف فقها مي شمارد. اين اولين تصريح به وظيفه سياسي قثيهان مي باشد و بر اين اساس مي توان او را قائم به ولايت سياسي فقيهان شمرد. نراقي ده وظيفه سنتي فقيهان را به تفضيل مورد بحث قرار مي دهد اما متاسفانه امر خطير انتظام امور دنياي مردم را مورد بحث قرار نداده است. براي شروع همين ذكر اجمالي نيز كافي است. هرچند او همه وظايف يك سلطان در امور رعيتش را براي فقيهان به رسميت شناخته و اين گام بلندي است از مقدمه نراقي بر بحث ولايت فقيه عوائد بر مي آيد كه اين مسئله در زمان وي به شدت مطرح بوده است لذا وي بحث خود را در اصلاح و تصحيح عملكرد فقيهان زمان خود به رشته تحرير درآورده است. راي محقق نراقي- ولايت انتصابي عامه فقيهان- مورد عنايت، بحث و نقد معاصران شاگردان و فقيهان بعد از وي واقع شده است. شاگرد نامدار محقق نراقي، شيخ مرتضي انصاري ( م 1281 ه. ق ) در كتاب البيع خود آراء استادش را به نقد كشيد. شيخ محمد حسن نجفي ( م 1266 )در دايره المعارف بزرگ فقه شيعه( جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ) در پايان بحث خمس مي نگارد:

بسياري از مباحث اين مقام در كلام اصحاب ما تحرير نشد كه ايا تصدي حاكم از باب حسبه است يا غير آن و اگر از باب حسبه است چرا ولايت حاكم بر ولايت مومنين عادل مقدم است؟ ( زيرا آن نيز از باب حسبه است)  و اگر از باب حسبه نيست پس آيات خداوند ولايت را براي او انشاء فرموده و وي را با زبان امام معصوم (ع) براي اين سمت نصب كرده است يا به عنوان نيابت و وكالت از امام معصوم (ع) داراي تصدي است.

از زمان شيخ انصاري طرح بحث ولايت فقيه در كتاب البع توسط همه فقيهان دنبال شده است در مجموع مرحله دوم را مي توان عصر آغاز نظريه هاي سياسي فقيهان شيعه و تولد و رشد و نقد نظريه ( ولايت انتصابي عامه فقيهان 9 در كنار نظريه نئون ( ولايت انتصابي فقيهان در امور حسبيه ( شرعيات ) و سلطنت مسلمان ذي شوكت در عرفيات دانست. اين مرحله فارغ از شرايط حاكم به ديگر مسائل اصلي سياست و حقوق اساسي هيچ عنايتي نشده است.

ادامه دارد.

به نام خدا

با سلام .هدف از ارائه این مطالب جانب داری از هیچ گروه و اندیشه ای خاص نیست. مطالب فوق طی تحقیقات و مطالعاتی شخصی در خصوص نوع حاکمیت و حکومت  در ایران  از دوره قاجار تا جمهوری اسلامی   حاصل شده است, در واقع جستجویی است در میان مطالب کتابها و وبلاگهای دیگران و انتقال و انتشار آنها با ذکر منبع در وبلاگ شوکران.

شوکران قضاوت را به عهده خواننده محترم میگزارد,مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم.

 تحول در مبانی اندیشه سیاسی تشیع  

آراء سياسي شيعه اگر چه هنوز در مجموعه اي منسجم مدون نگشته است اما در تفسير بعضي آيات قرآن كريم، نحوه دسته بندي روايات و شرح پاره اي از احاديث معصومان عليهم السلام، بخشي از حكمت عملي اعم از سياست نامه ها، اندرزنامه ها و سياست مدن، برخي ابواب كلامي از جمله مباحث نبوت و به ويژه مسائل امامت و غيبت، بعضي گزارشهاي تاريخي بالاخص روش سلوك عالمان دين با سلاطين و در مواجهه با مسائل مختلف سياسي عصر خود و از همه مهم تر در مواضع مختلفي از ابواب فقهي به وضوح ديده مي شود. آراء سياسي فقيهان شيعه در ضمن ابواب امر به معروف و نهي از منكر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بيع، حجر، نكاح، طلاق، صوم، حج و صلاة جمعه و .... آمده است. در فقه شيعه تا يك قرن و نيم پيش فصل مستقلي در ولايت و سياست و امارت پيش بيني نشده بود. فقه شيعه در زمينه حقوق فردي از غني ترين مجموعه هاي حقوقي به شمار مي رود. در مسائل اجتماعي و احكام حقوق عمومي به ويژه حقوق اساسي كار كمتري در فقه صورت گرفته است. زاويه نگرش فقيهان ور حوزه مسائل عمومي نيز غالبا فردي بوده است. در فقه ما به جاي اشخاص حقيقي به ندرت بحث از اشخاص حقوقي و نهادهاي اجتماعي به ميان آمده است مباحث حكومت و دولت نيز غالبا در قالب احكام و وظايف شخص حاكم و سئوال از اينكه چه كسي حاكم باشد؟ مطرح شده نه اينكه چگونه حكومت بايد كرد؟ و دولت به عنوان نهاد و شخصيت حقوقي چه احكام و وظايفي دارد؟ تفاوت اين دو نگرش فراوان است.

نپرداختن فقيهان شيعه به مسئله مهم دولت و وظايف آن علارغم موشكافيها و ژرف نگريهاي فني در بسياري مسائل جزئي و كم اهميت تر قابل تامل فراوان است. غالبا در اقليت بودن شيعه فشار و خفقان حكومتهاي وقت دوري از حكومت و لوازم و مسائل آن و نيز دسيسه هاي استعمار به عنوان علت اين كم عنايتي ذكر مي شوند. هريك از اين نكات قابل بحث و مناقشه است. واقعيت اين است كه فلسفه سياسي قرن ها با ركود نسبي مواجه شده و انديشه سياسي ما از رشدي كم رمق نيز محر.م مانده است. فقه شيعه به واسطه تلقي خاصي كه به تدريج از مسئله غيبت امام زمان ( عجل الله فرجه الشريف ) و مسئله امامت و ارتباط آن با مسئله دولت پيدا مي كند هرگز نيازي به پرداختن به مسئله دولت احساس نمي كند. اين پندار كه عصمت شرط حاكم است و قيام در زمان غيبت و قبل از قيام قائم ( عج ) برافراشتن پرچم ضلالت است به علت عدم احتمال طولاني شدن غيبت از جمله عوامل ايستايي انديشه سياسي شيعه و عدم رشد حقوق اساسي در ميان فقيهان شيعه بوده است. نوعي آرمان گرايي و ايده آل نگري و دوري از واقعيت اجتماعي در اين صحنه بر فقه شيعه تحميل شده است بسياري از مسائل سياسي و حقوق عمومي جز با درگير شدن با آنها مطرح نمي شود. با ابداع احتمال و فرض و تخيل راه حل هايي كاربردي، مفيد و قوي به دست نخواهد آمد. فقيهان شيعه با تلقي شيعه پيش گفته، دوري از اين صحنه حكومت و مديريت اجتماعي را در طول قرون به عنوان مظلوميت محتوم تاريخي كه بر شايسته ترين انسانها- معصومان عليهم السلام- روا شده، و به تبع، پيروان ايشان را نيز چنين سرنوشتي در پيش دارند پذيرا شدند و كمتر براي تغيير اين وضعيت اقدام يا زمينه چيني را لازم دانستند. قهر و غلبه سياستهاي خرد ستيز و خشن زمانه نيز چنين نگرشي را در فقيهان و جامعه شيعي بيشتر تثبيت كرد. چنين عواملي باعث شده تا مسائل سياسي و حقوق اساسي هرگز به عنوان مسائل مورد ابتلاء براي فقيهان شيعه تا نزديك يك قرن پيش مطرح نباشد.

از ميان مسائل اجتماعي دو مورد از ديرباز مورد عنايت فقيهان شيعه بوده است يكي قضاوت و ديگري امور حسيبه فقيهان در مورد اخير به حق دريافته بودند كه مواردي هست كه شارع در هيچ شرايطي مطلقا راضي به ترك آنها نيست. تكفل افراد بي سرپرست و به طور كلي امور عمومي فاقد سرپرست خاص در زمره امور حسيبه شمرده مي شد. امور حسيبه مي توانست سكوي بسيار نيكويي براي پرش به فقه عمومي محسوب شود. اما اين مهم به دو دليل انجام نشد: يكي از حيث مصاديق حسبه كه تا عصر مشروطه از مرز سرپرستي يتيمان و سفيهان و ديوانگان فراتر نرفت و تا آن زمان مسائلي از قبيل امنيت، بهداشت، و آموزش عمومي را در بر نگرفت. عامل ديگر اين بود كه امور حسيبه همواره در دست فقيهان عادل به عنوان ولايت يا قدر متقين جواز تصرف به عنوان اشخاص باقي ماند اما هرگز نهادي به عنوان تصدي امور حسيبه با احكام خاصش مورد بحث قرار نگرفت. دولت مي توانست تجلي توسعه امور حسيبه محسوب شود كه نشد.

ادامه دارد...

به نام خدا

با سلام .هدف از ارائه این مطالب جانب داری از هیچ گروه و اندیشه ای خاص نیست. مطالب فوق طی تحقیقات و مطالعاتی شخصی در خصوص نوع حاکمیت و حکومت  در ایران  از دوره قاجار تا جمهوری اسلامی   حاصل شده است, در واقع جستجویی است در میان مطالب کتابها و وبلاگهای دیگران و انتقال و انتشار آنها با ذکر منبع در وبلاگ شوکران.

شوکران قضاوت را به عهده خواننده محترم میگزارد,مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم.

ولايت فقيه در دوره قاجار

ولايت فقيه در مفهوم حكومت و كشور داري فقيه مفهوم تازه و بر ساخته اي بود كه در اين دوره مطرح بحث شد. مستند اين بحث پاره اي از احاديث و اخبار مورد وثوق شيعه بود كه كمي بعد به آنها اشاره خواهيم كرد. چند تن از فقهاي سرشناس عصر فتحعلي شاه با آن كه در عمل ارتباط بسيار نزديكي با شاه داشته اند و از حاميان سرسخت سلطنت او بوده اند در مقام نظر هميشه حق حكومت را در غيبت اما و ميراث دار امانت پيغمبر است اگر از مورد استثنايي محقق ثاني و منزلتي كه عملا در حكومت شاه طهماسب نصيب او شده بود بگذريم ولايت و مقام فقيه به عنوان ولي لمر و ولي امر حكومت در معناي كشور داري در فرهنگ شيعه تا آن زمان سابقه ي روشني نداشته است و اگر هم داشته است از پاره اي اشارات پراكنده فراتر نرفته و به صورت يك بحث اصولي در نيامده بود..................

اد امه متن را در ادامه مطلب مطالعه کنید

به نام خدا

با سلام .هدف از ارائه این مطالب جانب داری از هیچ گروه و اندیشه ای خاص نیست. مطالب فوق طی تحقیقات و مطالعات شخصی در خصوص نوع حاکمیت و حکومت  در ایران  از دوره قاجار تا جمهوری اسلامی  حاصل شده است, در واقع جستجویی است در میان مطالب کتابها و وبلاگهای دیگران و انتقال و انتشار آنها با ذکر منبع در وبلاگ شوکران.

شوکران قضاوت را به عهده خواننده محترم میگزارد,مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم.

  هر ملتی که از تاریخ و فرهنگ

            و خرد آگاه نباشد موجبات ستم

                 و دراز دستی دیگران را بر خود

                                         به وجود می آورد .

آداب و رسوم :

حكايت نوروز نه حكايت چسبيدن متعصبانه به سنتها و نه پان ايرانيرانيست شدن بلكه فراگيري و عمل به فلسفه نو كردن افكار و دلهايمان است.نوروز تا پيش از حمله عرب به همراه مهرگان و سده و "تيرگان" بزرگترين جشنهاي ملي ايرانيان بود. اين هرسه جشن سابقه اي بسيار بيشتر از چندين هزار سال دارد. چراكه به دلايل طبيعي ساخته شده است. "نوروز" آغاز بهار، "تيرگان" رسيدن به اوج گرماي تابستان، "مهرگان" پايان تابستان و پايان كار كشاورزي و "سده" رد كردن اوج سختي زمستان و اميدواري به پايان كامل آن. اما در طول گذشت اين هزاره‌ها استوره‌ها به اين جشنها غنا بخشيدند. نوروز اشاره اي به جمشيد دارد. تيرگان اشاره اي به آرش و جنگهاي ايران و توران دارد. مهرگان اشاره اي دارد به پيروزي كاوه بر ضحاك و آغاز شاهنشاهي فريدون و سده اشاره اي به هوشنگ و دوران او. اين چهار جشن به همراه جشنهاي ديگر پس از ظهور زرتشت، رنگ و بويي مذهبي گرفته و با آداب و رسوم مذهبي آميخته شدند. با اينحال بايد دانست كه اين جشنها كوچكترين تعلقي به هيچ مذهبي از جمله زرتشتي گري ندارند. اما پس از ضربه بزرگي كه مهرگان و سده و تيرگان خوردند و هنوز نتوانسته اند كمر راست كنند، اين نوروز است كه به هيچ كم و كاستي سال به سال قوي تر از سال گذشته، در جاي خود استوار ايستاده و به ريش دشمنان خود و دشمنان فرهنگ باستاني ايران ميخندد.

با هجوم قوم عرب و نفوذ فرهنگ اسلامي و تطبيق فرهنگ ايران زرتشتي با اسلام ,برداشتهاي اسلامي از سنت‌هاي ايراني از جمله نوروز صورت گرفت. از جمله هر زبان وقلم انديشمندان اسلامي رفت كه (خداوند حضرت آدم را در فروردين آفريد) و به اين ترتيب نوروز و صدها سنت اصيل ايراني به مدد فرهنگ تطبيقي و التقاطي خاص ايران به سنتهاي اسلامي وارد شد .

درطي ساليان پر فراز و نشيب تاريخ ايران كوششهايي يا از روي دشمني يا ناداني يا به خاطر دين براي كمرنگ و بي اهميت جلوه دادن نوروز صورت گرفت. بنا بر نمونه : امام محمد غزالي در كيمياي سعادت سفارش مي‌كند كه : (ايرانيان , جشن نوروز و سده را نگيرند !  چراغاني نكنند ! لباس نو پوشند ! حتي عزاداري كنند تا مجوس از بين برود !! ) اما انگار اين افكار منور و انقلابي كمي زيادي انقلابي بود چون هيچ گاه اجرا نشد.

نوروز در طي ساليان مختلف با شيوه‌هاي خا ص و زيبا در دوره‌هاي مختلف پادشاهي برگزار مي‌شد. در دوره پادشاهي مادها , هخامنشيان, اشكانيان , پارتيان و ساسانيان نوروز داراي ويژگي‌هاي زيبايي بوده تا به حمله اعراب مسلمان به ايران كه بعد از شكست ايرانيان در برابر اعراب مسلمان نوروز و جشن‌هاي ديگرهمچنان برگزار مي‌شده اما نه به اندازه گذشته با شكوه باستاني.

اعراب با نوروز مخالفت‌ها ي شديدي داشتند ولي نياكان ما به صورت مخفي و يا آشكارنوروز را برگزار مي‌كردند. در چهل هجري بين علي (ع ) خليفه چهارم و معاويه گزينشي صورت گرفته كه يكي از اين دو را خلافت برگزينند و تاريخ آن دقيقا در نوروز بود كه اگر هر كدام از اين دو انتخاب شدند جشن و شادي كنند و دليلي موجه بتوانند براي نوروز بياورند و شادي مردم را به انتخاب شدن يكي از دو عرب توجيه كنند و بتوانند نوروز را كمرنگ جلوه دهند.و به نوروز ايراني مشروعيت عربي ببخشند. اما نياكان ما با خرد ورزي و زيركي سال قمري و سال خورشيدي را از هم جدا كردند و كم كم از هم فاصله گرفت و نوروز با خرد ايراني جايگاه خود را حفظ كرد .

آداب و رسوم و سنتها بخش ديگري از فرهنگ را شامل ميشوند. آداب و رسوم زندگي همان چيزي است كه در فرهنگي غرب به آن لايف استايل ميگويند. سنت يا تراديشن هم اصولي هستند كه عرف ملي يك ملت ميباشند. تفاوت دو ملت در درجه اول بايد آداب و رسوم و سنتها باشد و سپس زبان. هرچند كه در اكثر موارد اين دو بر هم منطبق است و همزبانان، هم رسم هستند. اما خلاف آن صدق نميكند. بسيارند گروههايي كه همزبان نيستند اما هم رسم و هم آيين ميباشند. همچنان كه شاعر ميگويد همدلي از همزباني خوشتر است، بايد گفت كه هم رسم و هم سنت بودن حتي از هم زبان بودن هم بيشتر باعث نزديكي انسانهاست. آذري‌ها و فارسها در بسياري موارد هم رسم هستند در حاليكه همزبان نيستند. همچنانكه غربي‌ها در بسياري موارد هم رسم هستند و زبانهاي مختلف آنان باعث نشده تا با هم اتحاد نداشته باشند. جهان، غربي‌ها را با يك فرهنگ ميشناسد و آن فرهنگ غرب است. البته تفاوتهاي جزئي بين قوميتها يك خاصيت مهم است. همچنانكه در ايران همه اقوام نوروز را جشن گرفته و ميگيرند درحاليكه نوروز در بين هر قومي شكلي ديگر دارد اما نقطه مشترك همان جشن گرفتن در نوروز است.

پایان .